البطالة تهبط إلى 6.2%.. ووزارة العمل تُسرّع “التدريب من أجل التشغيل”

أكد حسن رداد، وزير العمل في التشكيل الحكومي الجديد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن ملف خفض البطالة وتعزيز برامج “التدريب من أجل التشغيل” يأتي على رأس أولويات المرحلة المقبلة، مشددًا على ضرورة الإسراع في تنفيذ الخطط والسياسات الداعمة لتأهيل الشباب وربط التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية.

جاءت تصريحات الوزير عقب إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل البطالة خلال الربع الرابع من عام 2025 إلى 6.2% من إجمالي قوة العمل، بانخفاض قدره 0.2% عن الربع السابق، مع ارتفاع حجم قوة العمل بنسبة 0.3% ليصل إلى 34.829 مليون فرد، في مؤشر يعكس تحسنًا مستمرًا في مؤشرات التشغيل.

وأوضح وزير العمل أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف التعاون مع شركاء التنمية في القطاع الخاص، والمناطق الصناعية والاستثمارية، بهدف إعداد عامل مصري ماهر ومؤهل وفقًا للمعايير الحديثة، بما يضمن توفير فرص عمل لائقة وسريعة للشباب.

وأشار إلى أن الوزارة ستعمل عبر مديرياتها بالمحافظات على توسيع نطاق مراكز التدريب المهني، وتحديث مناهجها بما يتماشى مع متطلبات الصناعات الاستراتيجية، خاصة في ظل التوسع في المشروعات القومية والمدن الجديدة.

وأكد الوزير أن الانخفاض المستمر في معدلات البطالة منذ عام 2014 – حين بلغت نحو 13% – وحتى وصولها اليوم إلى 6.2%، يعكس نتائج واضحة للإصلاحات الاقتصادية، والمشروعات القومية الكبرى، والتوسع في البنية التحتية، وهي جهود تمت تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن هذه المؤشرات الإيجابية تؤكد قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التحديات الإقليمية والدولية، ومواصلة البناء في إطار رؤية الجمهورية الجديدة التي تضع الإنسان في قلب عملية التنمية.

وشدد وزير العمل على أن مبادرات “التدريب من أجل التشغيل” لا تقتصر على توفير فرص عمل فحسب، بل تمثل استراتيجية متكاملة لبناء قدرات بشرية قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا، وتحقيق التنمية المستدامة.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن كل شاب مصري مؤهل ومدرب هو إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، وأن النجاح الفردي في سوق العمل هو ركيزة أساسية لنجاح الوطن، ورسالة واضحة بأن مصر تمضي بثبات نحو اقتصاد قوي قائم على الإنتاج والمهارة والابتكار.